نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیئت مدیره انجمن اپک

نشست مشترک هیئت رئیسه اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیئت مدیره انجمن اپک در تاریخ 19مهر 1402 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. در این نشست اعلام شد: وجود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معطل در صنعت نفت، به افزایش میزان مهاجرت نیروی کار، افزایش قیمت تمام‌ شده و غیررقابتی شدن محصول منجر شده است.
آقای دکتر سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق ایران برای اثرگذاری بر تصمیم‌ گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید از ظرفیت تشکل‌های ذیل خود استفاده کند.
ایشان اضافه نمودند که: در هیئت رئیسه دور دهم بر این باور هستیم که اگر قرار است اتاق و تشکل‌ها به هدف خود که همان افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است، برسند؛ این امر بدون توان اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ممکن نخواهد بود و تأکید کردند: باید دبیرخانه تشکل‌های تخصصی را در راستای این هدف به حرکت دربیاوریم و از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده کنیم.
آقای سلاح ورزی با بیان اینکه در زمینه مهندسی، اجرا و خدمات نفت و گاز و پتروشیمی تشکل دیگری قوی‌تر از اپک وجود ندارد، ادامه داد: از آنجا که مصمم هستیم در دوره دهم، برنامه بخش‌های مختلف اتاق در بودجه 1403 را در قالب تقسیم کار ملی مشاهده کنیم، بخش‌هایی از وظایف اتاق در حیطه تخصصی تشکل‌های مختلف را در قالب مأموریت به آن‌ها واگذار خواهیم کرد.و به اعضای این انجمن پیشنهاد کرد: اپک در کشورهایی که توان کار مشترک با آن‌ها وجود دارد به دنبال اعزام هیئت‌های تخصصی باشد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور، افزود: در سال‌های گذشته حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود 5 میلیارد دلار رسید اما بعد از اعمال تحریم‌ها و عدم امکان صدور ضمانت‌نامه، در حال حاضر این میزان به حدود 500 میلیون دلار رسیده است.
آقای سلاح ورزی اشاره داشتند: در شرایطی که تأمین مالی پروژه‌ها با مشکل مواجه است، باید به سمت توسعه ابزارهای تأمین مالی برویم. بازار سرمایه کشور توانایی تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های ما را دارد.
تقویت نظام جایگزینی، راه حلی برای کاهش اثرات مهاجرت نیروهای متخصص ایشان با اشاره به مهاجرت نیروهـای متخصص، افزود: تا وقتی پارامترهای اقتصاد کلان منفی بوده و ارزش پول ملی در حال کاهش است، جریان مهاجرت متوقف نخواهد شد.
آقای سلاح ورزی ادامه دادند: اتاق ایران برای حل این مشکل به طور جدی به دنبال تقویت نظام جایگزینی از طریق آموزش و افزایش مهارت‌های نیروی کار است. هدف این است که در بلندمدت با آموزش‌های مبتنی بر افزایش مهارت، خلأ فعلی نیروی کار را جبران کنیم. چالش‌های تحریم برای صنعت نفت و پتروشیمی بیان کرد: در حال حاضر مهاجرت نیروی کار از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی است. موضوع تهی شدن کشور از ذخایر ژنتیکی و مهاجرت نیروهای انسانی باید در اولویت تصمیم گیران کشور باشد.
چهار چالش اصلی فعالان صنعت نفت و پتروشیمی آقای پیام باقری، نایب‌رئیس دیگر اتاق ایران نیز در این نشست مهم‌ترین چالش واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه در حوزه انرژی، موضوع سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها برشمرد و گفت: توســــعه ما مرتبط با سرمایه‌گذاری است و بدون آن توسعه شکل نمی‌گیرد. نتیجه محتوم این امر ناترازی است که امروز در حوزه انرژی با آن مواجه هستیم.
ایشان با بیان اینکه حل این معضل نیازمند استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی است، افزود: متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. ظرفیت‌های معطل آثار مخربی برای کشور از جمله خروج نیروهای کارآمد چه به صورت مهاجرت داخلی به صنایع دیگر و چه به صورت مهاجرت به خارج از کشور، خواهد داشت. پیامد دیگر معطل ماندن ظرفیت‌های بخش خصوصی افزایش قیمت تمام‌شده محصول و خارج شدن ما از حوزه رقابت است. باقری تأکید کرد: در صنعت نفت بالغ بر 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معطل داریم که رقم قابل توجهی است. نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: گذشته از مشکل مطالبات معوق که به عنوان مثال در صنعت برق بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان است، نظام حقوقی و قراردادی یک طرفه موجود از دیگر مشکلات اصلی فعالان حوزه انرژی است. این امر فعالان این صنعت را ناچار می‌کند به خواسته‌های کارفرمایی تن دهند که منابع ندارد و می‌خواهد همه ریسک‌های نداشتن منابع را به طرف مقابل منتقل کند.
آقای باقری افزود: ورود خصولتی‌ها به حوزه‌های نفت و پتروشیمی مشکل دیگر فعالان این بخش است که با توجه به کمبود منابع کارفرمایان به سمت استفاده از ظرفیت‌های خصولتی می‌روند. به این ترتیب بخش خصوصی به پیمانکار دست‌دوم کارفرما و پیمانکار دست‌اول خصولتی تبدیل می‌شود.
ایشان تأکید کردند: استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌هایی که می‌توانند به اتاق کمک کنند رویکرد اساسی ما در این دوره است. ما بر تقسیم کار و واگذاری و برون‌سپاری مأموریت‌های اتاق به تشکل‌ها مصمم هستیم.
انجمن اپک، به اثرگذاری بیشتر اتاق در حکمرانی کمک خواهد کرد در این نشست مهندس محمد حلوایی، رئیس هیئت مدیره انجمن اپک نیز با تأکید بر اینکه تلاش اعضای این انجمن ارتقا و تثبیت اتاق در اثرگذاری بر ساختار حکمرانی است، بیان کردند: برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، نیازمند همگرایی تشکل‌ها با اندیشه‌های هیئت رئیسه اتاق هستیم. باور ما این است که هرچه جایگاه اتاق در ارتباط با دولت و حکمرانی قوی‌تر باشد، این به نفع بخش خصوصی خواهد بود و اپک با توجه به نقش خود در صنعت انرژی می‌تواند در این مهم اثربخش باشد. ایشان افزودند که: ما می‌خواهیم در افزایش مطالبه‌گری اتاق از حکمرانی و اثرگذاری بیشتر بر تصمیم‌ گیری‌ها و تصمیم‌ سازی‌های دولت و مجلس نقش مثبت داشته باشیم و در کنار اتاق باشیم.
جناب مهندس حلوایی با اشاره به سهم اعضای این انجمن در تولید ناخالص داخلی گفت: توان صنعت احداث نفت و گاز که بخش عمده آن در انجمن حضور دارند، سالانه بالغ بر 25 تا 30 میلیارد دلار است اما در شرایط امروز این رقم قابل تحقق نیست. تا جایی که بیش از یک سال است که اعضای ما مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و در حال حاضر حداقل گردش مالی سالانه در این بخش حدود دو میلیارد دلار است.
ایشان تأکید کردند: اتاق باید از تشکل‌های زیرمجموعه خود بخواهد مطالبه‌گرانه با دولت مواجه شوند و طرح‌ها و ایده‌های خود را پیش از تصمیمات دولت برای آن‌ها روی میز دولت بگذارند.
جناب آقای حلوایی بیان نمودند: در اصلاح نظام حقوقی و قراردادی لازم است همگرایی بین مرکز پژوهش‌های اتاق و انجمن‌های ذی‌ربط رخ دهد.
آقای مهندس ادموند میرزاخانیان، نایب‌رئیس هیئت مدیره اپک هم خواستار حمایت مالی بیشتر اتاق از این تشکل شده و گفت: انتظارمان از اتاق این است که مسائل مبتلابه مشترک میان تشکل‌ها را با توجه به ظرفیت‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق در این بستر، بررسی و حل کند.
ایشان با تأکید بر اینکه در چند سال اخیر ساختار کارشناسی بخش دولتی به شدت تنزل پیدا کرده است، آمادگی انجمن اپک برای همراهی با اتاق در راستای ارائه طرح‌های کارشناسی به دولت را اعلام کرد. آقای مهندس داوود کرکه آبادی عضو دیگر هیئت مدیره این انجمن نیز بزرگ‌ترین مشکل صنعت نفت و گاز کشور را مهاجرت نیروهای متخصص و عدم امکان جایگزینی آن‌ها اعلام کرد. آقای مهندس علیرضا رشیدی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن اپک نیز به مشکل پیمانکاران با تأمین اجتماعی اشاره کردند و عنوان کردند: عدم شفایت حق بیمه قراردادها معضلاتی برای پیمانکاران ایجاد کرده است و انتظار داریم اتاق ایران این موضوع را پیگیری کند. آقای مهندس کوروش رحمانی فرد، عضو هیئت بازرسان انجمن اپک نیز ابراز امیدواری کردند که با توجه به تحول ساختار اتاق، انجمن اپک بتواند نقش موثرتری داشته و به عنوان بازوی اجرایی اتاق نقش‌آفرینی کند.