در این جلسه و پس از ارائه برخی اخبار حوزه انرژی در داخل و خارج از کشور از سوی رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، پیش از طرح موضوع حکمرانی یکپارچه انرژی در کشور، به بیان دو خبر و اقدامات مجلس مرتبط با تسهیل کسب وکارهای حوزه انرژی پرداخت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این جلسه، از پرداخت 2500 میلیارد تومان مطالبات جا مانده شرکتهای انرژیهای تجدیدپذیر کشور خبر داد.
شریعتی نیاسر، با اعلام این خبر، تصریح کرد که پس از نزدیک به دو سال پیگیری از سوی شرکتهای این حوزه، سرانجام حوالههای تمامی مطالبات عقبافتاده شرکتها و سرمایهگذاران انرژیهای تجدیدپذیر صادر و پرداخت شد.
وی همچنین در این جلسه، از تایید و تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور، از سوی شورای نگهبان خبر داد و یادآور شد که این قانون طی روزهای آینده برای اجرا، از سوی مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
شریعتی در رابطه با این قانون، گفت: بر اساس ماده 10 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور، مجموع یارانههای پرداختی در کل زنجیره تولید برق، به انتهای این زنجیره منتقل میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس سپس، با اشاره به نبود سیستم آنلاین ثبت و رصد ورودی نفت و دیگر منابع انرژی در وزارت نفت، تصریح کرد که عملکرد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی، تاکنون مناسب نبوده یادآور شد که در کشور متولی برای بخش مصرف انرژی وجود ندارد.
شریعتی نیاسر سپس به بیان سناریوهای مختلف برای برقراری حکمرانی یکپارچه انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: یک روش این است که شرکتهای دولتی در بخش انرژی که باید در دست دولت بمانند را یکپارچه کرد و مابقی واگذار شود. راه دیگر این است که تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت، ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد.
وی همچنین، یکپارچهسازی بخش مصرف انرژی کشور را سناریو دیگر برشمرد و تصریح کرد که بر این اساس، مجموعه مصرف در این بخش در قالب یک سازمان جدید ذیل ریاست جمهوری فعال شود.
شریعتی نیاسر سپس با بیان اینکه سناریوهای پیشنهادی برای ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه انرژی کشور از سوی کمیسیون انرژی مجلس در حال پیگیری است، یادآور شد که در این خصوص این کمیسیون آماده مشورت با بخش خصوصی نیز هست.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه به برخی اقدامات مجلس در حوزه انرژی اشاره کرد و در این رابطه، از تدوین طرح سازمان جدید مدیریت انرژی کشور که به گفته وی، ذیل ریاست جمهوری خواهد بود، خبر داد.
وی همچنین تصریح کرد که اصلاح روابط مالی در حوزه نفت و گاز کشور نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.