عضو انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی: منابع مالی کافی، قابلیت رقابت پیمانکار داخلی با خارجی را افزایش می دهد

طبیب زاده به ستاد خبری کنفرانس نفت-ایران ۲۰۱۷، گفت: دولت باید ساختارهای منابع مالی را به گونه ای در اختیار پیمانکاران داخلی قرار دهد که بتوانند با دست پر در مقابل سرمایه گذاران خارجی حضور داشته باشند. قطعا اگر منابع مالی مطمئن در اختیار پیمانکاران داخلی قرار گیرد، آنها حرف زیادی برای گفتن خواهند داشت.

 ایران ۲۰۱۷، محمدرضا طبیب زاده، عضو هیأت مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، ضمن اشاره به حضور پیمانکاران خارجی با سه منظور ورود تکنولوژی، آورد منابع مالی و مدیریت به هنگام صنعت نفت در سطح بین المللی، اظهار داشت: با گذشت نزدیک به سه دهه از فعالیت های مستقیم اعضای این انجمن در پروژه های صنعت نفت، به ویژه در پروژه های بزرگ گازی پارس جنوبی عسلویه، توانمندی های لازم مدیریتی و اجرایی در بین فعالان حاضر در انجمن به خوبی دیده می شود. لذا با داشتن سابقه همکاری، می توانند به راحتی در کنار پیمانکاران خارجی حضور فعال داشته باشند.
وی علاوه بر یادآوری پروژه های کشور در دو دهه گذشته و داشتن تجربیات نابرابر پیمانکاران داخلی و خارجی، به درخواست اعضای انجمن از مسئولین ذیربط اشاره کرد و گفت: لازم است وزارت نفت شرایط ورود پیمانکاران خارجی را با تدبیری تعریف کند که عرصه برای همتایان توانمند داخلی، مهیا شود. پیمانکاران ایرانی با شروع پروژه های گازی عسلویه، تنها با عنوان پیمانکار دست دوم و سوم برای سرمایه گذاران خارجی، فعالیت داشتند. با ایجاد تدابیر جدید و فراهم نمودن شرایط متعادل، می توان پیمانکاران داخلی و خارجی را گام به گام در پروژه های کشور، شرکت داد.
طبیب زاده در ارتباط با حضور پیمانکار داخلی، خاطر نشان کرد: این امکان خصوصا در دوران بهره برداری با بلند مدت بودن طول قرارداد تأمین می شود. در این فاصله با تشکیل یک پیمانکار داخلی بین کارفرمای پروژه و پیمانکار خارجی، به صورت سالیانه کنترل و نظارت مشترک بر پروژه انجام می شود.
وی ادامه داد: کشور در سالهای اخیر با فقدان سرمایه¬گذاری میادین مشترک مواجه بوده و در حال حاضر، صنعت نفت به فناوری و تکنولوژی جدید، نیازمند است. لذا در قراردادهای جدید IPC، ضمن ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، با توجه به موضوع درون زایی و برون گرایی مورد نظر اقتصاد مقاومتی، به اقتصاد ملی، تأثیر بسزایی خواهد داشت. بدین ترتیب علاوه بر دستیابی تکنولوژی روز دنیا، حضور پیمانکاران داخلی و تأمین سهم ایرانی، به درستی دیده می شود.
عضو هیأت مدیره انجمن APEC، با عنوان این مطلب که قراردادهای جدید IPC خدشه ای به مالکیت میدان و حاکمیت نظام وارد نمی کند و عملا کارفرما سیستم های نظارتی و کنترل سالیانه و مستمر را بر قراردادها اعمال می کند، تاکید کرد: ساختار موجودIPC نه تنها ناقض اصل ۴۴ و اسناد و مدارک بالادستی نیست بلکه در تایید نظرات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای دستورالعمل ها و دیدگاه های مقام معظم له در دستیابی سیاست های نظام، برای رسیدن به افق روشن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴، لحاظ شده است.
وی در ادامه افزود: همچنین، خصوصی سازی کامل فضای کسب و کار، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی با نگاه انتقال تکنولوژی به داخل کشور، مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین با توجه به نظامات قرارداد IPC، نه تنها از کارفرمای پروژه خلع ید نمی شود بلکه شرکت ملی نفت، با به دست گرفتن سرنوشت منابع نفت کشور در میان مدت و بلند مدت، همواره ناظر به کلیه اتفاقات پروژه خواهد بود.
وی IPC را اصلاح قراردادهای بیع متقابل کشورهای همسایه، فراهم شدن شرایط رقابتی و انتقال مدیریت و تکنولوژی جدید به داخل کشور دانست و گفت: در فرم جدید IPC، پیمانکار بین المللی همواره موظف است وضعیت زنده مخزن را تحت کنترل کامل درآورد. لذا ورود تکنولوژیِ به روز، در طول مدت بهره برداری ۲۰ الی ۲۵ سال، مورد نیاز است. در قراردادIPC ، برای ترغیب پیمانکار بین المللی، پرداخت هزینه در هر بشکه، برای نفت یا مشابه آن برای ۱۰۰ متر مکعب گاز، تعریف شده است. این امر، ضمن کاهش ریسک پیمانکار بین المللی، با لحاظ نمودن سقف یا کف تولید و پوشش نوسانات قیمت نفت، پیمانکار خارجی را به انتقال تکنولوژی جدید، ترغیب خواهد کرد. در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل چنین اتفاقی در پروژه نخواهد افتاد و عملا پیمانکار بین المللی حضوری در مرحله مهم ادامه کار پروژه یعنی دوران بهره برداری از پروژه را ندارد.
طبیب زاده اضافه کرد: در قراردادهای جدید نفتی، علاوه بر حداکثر سازی سلامت و صیانت مخزن که در قانون تعریف شده به توسعه میدان که بر اساس رفتار مخزن و به صورت مرحله ای صورت می گیرد، توجه شده است. لذا همواره بازنگری در طول اجرای پروژه تا انتهای قرارداد، دیده شده و نظرات فوق را تامین می کند.