بررسی راهکارهای بازگشت به زنجیره تولید جهانی و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل

نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مقامات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
محور اصلی این نشست، هماهنگی برای برگزاری «کنگره بازسازی و توسعه ایران» و بررسی نقش بخش خصوصی در دوران پس از بحران و مسیر بازگشت به اقتصاد بین‌الملل بود.

علی نقوی، رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و احداث اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکاری برای مشارکت جدی بخش خصوصی در بازسازی و توسعه کشور، از پیگیری طرح «۶۰ اقدام راهبردی و ۶۰ پروژه ملی» خبر داد.
او تأکید کرد: بخش خصوصی باید از ظرفیت‌های خود برای کمک به خروج اقتصاد ایران از تنگناهای توسعه‌ای بهره گیرد و در کنار دولت، نقش مؤثرتری در طراحی و اجرای پروژه‌های پیشران ملی ایفا کند.

در ادامه محمد فاضلی جامعه‌شناس با تبیین مفهوم «امنیت توسعه» تصریح کرد: موقعیت ژئوپولیتیک ایران ایجاب می‌کند درک تازه‌ای از تحولات بین‌المللی شکل گیرد.

او با اشاره به اهمیت «ملی‌گرایی صنعتی» بر ضرورت تقویت تولید صنعتی اشتغال‌زا تأکید کرد و بازگشت به زنجیره ارزش جهانی از مسیر تولید کالاها و خدمات رقابت‌پذیر را شرط دستیابی به ثبات پایدار دانست.
فاضلی افزود: بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش ملی خود را به‌درستی ایفا کند که در افزایش توان تولید صنعتی کشور و جلوگیری از حذف ایران از نقشه اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کند.

محمد حلوایی نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث، نیز با تأکید بر لزوم تغییر معماری اقتصادی کشور، خواستار عبور تشکل‌های اقتصادی از مطالبه‌گری صرف صنفی به سمت مشارکت فعال در سیاست‌گذاری‌های کلان شد.

این فعال اقتصادی امنیت سرمایه و مالکیت خصوصی را پیش‌شرط هرگونه توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: بدون ایجاد فضای امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ادامه هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ارائه کرد و گفت: با وجود فشارهای ناشی از جنگ، هیچ محور مواصلاتی کشور بیش از ۴۸ ساعت مسدود نماند.

بازوند همچنین به اولویت تکمیل کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب در دولت چهاردهم اشاره و تاکید کرد: کریدورها علاوه بر جابه‌جایی کالا، حامل قدرت و سیاست هستند.
وی با اعلام پیشرفت ۹۲ درصدی راه‌آهن زاهدان ـ چابهار گفت: بخش خصوصی در حال حاضر در بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های بزرگراهی و آزادراهی کشور مشارکت دارد.

در بخش دیگری از این نشست، سهیل آل‌رسول، عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث، طرح پیشنهادی برای مشارکت پنج‌ساله بخش خصوصی و شرکت ساخت را ارائه کرد.
این طرح شامل محورهایی نظیر استانداردسازی فنی بر اساس الزامات بین‌المللی، استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله اوراق صکوک و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است.
بر اساس این پیشنهاد، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی برای پیشبرد این اهداف تشکیل شود.

همچنین ابوطالبی، عضو دیگر این کمیسیون به چالش‌های نرخ سود بانکی و مشکلات سیستم عوارض آزادراهی اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح قوانین بالادستی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد با تعیین نمایندگان مشترک میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت راه و شهرسازی، روند تدوین تفاهم‌نامه همکاری برای مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های پیشران، رفع موانع بوروکراتیک و تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پیگیری شود.
بر این اساس، همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی با هدف تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، تقویت ظرفیت‌های فنی و مهندسی کشور و افزایش نقش فعالان اقتصادی در مسیر بازسازی و توسعه کشور ادامه خواهد یافت.