فارسی
English
مشروح جلسه
جلسه با حضور نمایندگان سه تشکل انجمن اپک، ستصا و استصنا تشکیل شد و طی آن موضوعات مهم مرتبط با صنعت احداث، فضای کسبوکار، مقررات، قراردادها و روابط با بخشهای دولتی و حاکمیتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه تاکید شد که روابط موجود بین انجمنها و تشکل ها باید از حالت همکاریهای تقابلی خارج شده و به تعاملات سازنده و همکاریهای برد-برد تغییر یابد تا زنجیره تأمین به صورت یکپارچه عمل کند. زنجیره متصل پیمانکار و سازنده تحت فشار قوانین حاکمیتی است و هرگونه تفرقه در این زنجیره، بیشترین سود را برای کارفرمایان دولتی و بیشترین ضربه را به بخش خصوصی و پروژههای ملی وارد میکند.
در جلسه مطرح شد که طی سالهای گذشته نشستهای محدودی میان سه تشکل برگزار شده است که با وجود تعاملات مناسب و ارتباطات مستمر، خروجیهای ملموس و اثرگذار در حوزه کارفرمایی هنوز کافی نبوده و نیاز به همافزایی بیشتری احساس میشود.
همچنین از انجمن «اپک» دعوت شد تا به «فدراسیون ماشینسازی و تجهیزات ایران» بپیوندد؛ فدراسیونی که هدف اصلی آن، تجمیع ظرفیتها و قدرت چانهزنی برای حل مسائل کلان صنعت احداث است.
در ادامه، پیشنهاد ایجاد یک «دبیرخانه مشترک» نیز مطرح شد تا از پراکندگی اقدامات ممانعت گردیده و جلسات بهصورت منظم و مستمر بهصورت فصلی برگزار گردد.
اهم مطالب مطروحه:
- الف) پروژههای صنعت احداث
در بخش مسائل مرتبط با پروژهها و صنعت، حاضران به مجموعهای از چالشهای جدی اشاره کردند که مستقیماً بر عملکرد شرکتها و فضای فعالیت صنعتی اثرگذار است. از جمله مهمترین موارد:
- تأخیر در تحویل پروژهها: تأخیر از سوی پیمانکاران و سازندگان، زمانبندی اجرای پروژهها را مختل کرده و موجب افزایش ریسک و هزینهها میشود.
- افزایش مداوم هزینههای اجرای پروژهها: روند صعودی هزینهها بهرهوری را کاهش داده و فشار مالی قابلتوجهی بر شرکتها وارد میکند.
- تأکید بر بهبود فضای کلی کسبوکار: شرایط اقتصادی نامطمئن و تغییرات پیدرپی مقررات، اجرای پروژهها را کند، پیچیده و پرریسک کرده است.
- چالشهای تعامل با بخش دولتی و حاکمیتی:
۱-۴- لزوم حضور کارشناسان انجمنها در جلسات سازمان برنامه و بودجه برای پیگیری موضوع تعدیل.
۲-۴- نیاز به حمایت دولت در حوزه گمرک با هدف تسهیل واردات تجهیزات و رفع موانع اداری.
- مشکلات حوزه مالی، بانکی و بیمهای: الزامات سختگیرانه بانکها، تضامین سنگین و چالشهای مرتبط با بیمه، موجب افزایش هزینهها و ریسک فعالیت شرکتها شده است.
- نارسایی در عملکرد مشاوران پروژه: عدم شفافیت در انتخاب و عملکرد مشاوران میتواند منجر به تأخیر در پروژهها و تحمیل هزینههای اضافی شود.
- پیگیری دشوار اسناد ریالی: فرآیندهای پیچیده و طولانی در رسیدگی به اسناد ریالی، یکی از چالشهای عملیاتی مهم شرکتهاست و نیازمند ساماندهی و تسریع است.
- نیاز به بازنگری قراردادها: قراردادهای موجود باید بهگونهای اصلاح شوند که ساختار آنها مبتنی بر رویکرد برد-برد بوده و منافع و مسئولیتهای طرفین بهطور عادلانهتری تعریف شود.
این مجموعه مسائل نشان میدهد که رفع چالشهای پروژهای تنها از طریق اصلاحات ساختاری، همکاری نزدیکتر تشکلها و تعامل مؤثر با نهادهای تصمیمگیر امکانپذیر است.
- ب) موضوعات مالی و اقتصادی
- سرکوب نرخ ارز و الزام به استفاده از ارز نیما: ایجاد شکاف جدی بین هزینههای واقعی و نرخهای رسمی، کاهش دقت پیشبینی مالی و دشواری در برنامهریزی بلندمدت شرکتها.
- قانون حداکثر استفاده از توان تولید و ساخت داخل: الزام به استفاده از تولید داخل در شرایطی که زیرساخت تولید برخی تجهیزات با کیفیت وجود ندارد.
- کاهش حجم پروژهها و فرصتهای کاری در کشور: کاهش مستقیم درآمد فعالان صنعت و محدود شدن ظرفیت اشتغال، که پایداری فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
- چالشهای مربوط به تضامین و ضرورت مولدسازی آنها: بخش قابلتوجهی از سرمایه در گردش شرکتها در قالب تضامین بلوکه میشود؛ امری که ۳ تا ۳.۵ درصد از مارجین سود سازندگان را عملاً مستهلک کرده و بهدلیل فرایند طولانی و پیچیده آزادسازی، قدرت نقدینگی و توان اجرای پروژهها را بهطور جدی محدود میکند.
- مشکلات مرتبط با invoice، گارانتی و لایسنس -بهویژه در تعامل با شرکتهای خارجی و همچنین الزامات داخلی- بهعنوان موانعی مطرح شدند که روند اجرای پروژهها را پیچیده و پرهزینه میکنند.
مجموع این مسائل نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای مالی، ارزی و قراردادی و تقویت همکاری تشکلها برای انتقال مؤثر این چالشها به نهادهای سیاستگذار است.
- ج) ساختار همکاری بین تشکلها
در بخش بررسی ساختار همکاری بین تشکلها، بر این نکته تأکید شد که سه انجمن باید از منافع بخشی و رویکردهای جزیرهای فاصله گرفته و به سمت منافع مشترک و جمعی حرکت کنند؛ چراکه تنها از طریق یک صدای واحد است که میتوان در برابر چالشهای بزرگ صنعت احداث اثرگذار ظاهر شد. حاضران بر همکاری نزدیک و نقش تکمیلکنندگی سه تشکل تأکید کردند و معتقد بودند هر تشکل دارای ظرفیتها و تخصصهایی است که در کنار یکدیگر میتواند قدرت چانهزنی صنفی را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
در همین راستا، پیشنهاد گردید صندوق اعتباری مشترک تأسیس شود تا از طریق آن بتوان بخشی از تأمین مالی پروژهها را بهصورت مشارکتی انجام داد. همچنین میتوان از روشهای جایگزین مانند چکهای پشتنویسی شده توسط انجمنها (کاهش بوروکراسی بانکی) برای تضامین داخلی استفاده نمود.
از دیگر پیشنهادات ارائه شده، به ضرورت ایجاد هیئتهای حل اختلاف در تشکلها اشاره شد. توضیح داده شد تشکیل هیئت حل اختلاف با حضور داوران مورد اعتماد انجمنها میتواند به تسریع در حل اختلافات بیانجامد. اعضا میتوانند در قراردادهای خود از این هیئت حل اختلاف نیز استناد نمایند.
سایر پیشنهادات:
– جلسات بهصورت فصلی ادامه یابد تا انسجام و تداوم همکاریها تضمین شود و علاوه بر آن، نشستهای B2B بین اعضای سه تشکل برگزار گردد تا ظرفیتهای همکاری تجاری و پروژهای در سطح بنگاهها نیز فعال شود.
– ورود مشترک تشکلها به مگا پروژهها: اقدامی که میتواند با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عملیاتی شده و زمینهساز حضور قدرتمند بخش خصوصی در پروژههای کلان ملی باشد. این مجموعه پیشنهادها، تدوین نقشه راهی برای شکلگیری یک همکاری ساختیافته و پایدار بین سه تشکل ارائه میدهد.
– سیستم رتبهبندی، غیر رسمی و داخلی: به منظور شناسایی سازندگان معتبر و توانمند توسط پیمانکاران.
– برگزاری دورههای آموزشی مشترک میان تشکل ها
- د) فضای کلان اقتصاد و مقررات
در حوزه فضای کلان اقتصاد و مقررات، حاضران جلسه بر این نکته تأکید کردند که تشکلها باید نقشی فعالتر و ساختاریافتهتر در اصلاح قوانین و مقررات بالادستی ایفا کنند، زیرا بسیاری از مشکلات موجود ریشه در مقررات ناکارآمد و غیرهمسو با شرایط واقعی صنعت دارند. در همین راستا، انتقاداتی نسبت به عدم توجه قانونگذار به واقعیتهای اقتصادی و شرایط بازار مطرح شد؛ واقعیتی که موجب شده بسیاری از قوانین کلیدی، نهتنها کمکی به تولید و اجرا نکنند، بلکه خود به مانعی بر سر راه فعالیتهای صنعتی تبدیل شوند. به همین دلیل، انتقال نظاممند و مستمر دغدغهها و مسائل صنعت احداث به مراجع تصمیمگیر و قانونگذاری یک ضرورت دانسته شد و بایستی مطالبهگری نیز به صورت جدی دنبال شود.
در ادامه، حاضران بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید کردند و این موضوع را شرط لازم برای بهبود بهرهوری، افزایش رقابتپذیری و رشد واقعی صنایع دانستند. همچنین بیان شد که یکی از مؤثرترین راههای کاهش فساد در اقتصاد ایران، تقویت بخش خصوصی واقعی و ایجاد بسترهای شفاف برای حضور پررنگتر این بخش در پروژهها و تصمیمسازیهاست. مجموع این دیدگاهها نشان میدهد که حرکت به سوی ساختارهای کارآمدتر اقتصادی، نیازمند مشارکت فعال تشکلها در فرآیند قانونگذاری و پیگیری منافع عمومی صنعت است.
از آنجایی که به لحاظ تکنولوژیک در صنعت احداث از کشورهای صنعتی و توسعه یافته عقب هستیم، ناگزیر باید حتی الامکان از واردات تجهیزات با کیفیت و ارزان خارجی پرهیز و در فضای کنونی کشور به همکاری با یکدیگر بپردازیم.
سخن پایانی
در پایان جلسه، بر ضرورت ایجاد همگرایی واقعی میان سه تشکل تأکید شد و یادآوری گردید که نخستین گام برای تحول در وضعیت کنونی صنعت احداث، استخراج و تدوین منافع مشترک است. تا زمانی که هر تشکل از زاویهای متفاوت به مسائل نگاه کند و اهداف جداگانهای را دنبال کند، امکان شکلگیری یک صدای واحد و اثرگذار در تعامل با دولت و نهادهای تصمیمگیر فراهم نخواهد شد. از این رو، لازم است سه تشکل با شفافیت کامل، نقاط اشتراک خود را مشخص کرده و چارچوب روشنی برای همکاری مشترک ترسیم کنند.
همچنین تأکید شد که حرکت این سه تشکل باید همراستا، هماهنگ و مبتنی بر یک مسیر مشترک باشد؛ چراکه تنها در این صورت میتوان از ظرفیتهای جمعی بهرهبرداری مؤثر داشت. اتحاد و همافزایی، کلیدیترین عامل موفقیت در شرایط پیچیده و پرچالش فعلی صنعت احداث دانسته شد و یادآوری گردید که تقویت همکاریها نهتنها قدرت چانهزنی تشکلها را افزایش میدهد، بلکه زمینهساز بهبود فضای کسبوکار و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور خواهد بود.
مصوبات جلسه
بر اساس جمعبندی صورتگرفته، مقرر گردید:
۱) تشکیل دبیرخانه مشترک (توسط رؤسای انجمن ها)
۲) تشکیل کمیتههای تخصصی مشترک
ایجاد کمیتههای موضوعی با حضور ۲ نماینده از هر تشکل و مدیریت جناب آقای کوروش آهنج به عنوان نماینده سه تشکل.
نمایندگان معرفیشده تشکل ها:
- انجمن اپک: جناب آقایان فردین پناهنده و مسعود مشتاقیان
- انجمن ستصا: جناب آقایان هادی سهیلیپور و محمدرضا ایزدپناه
- انجمن استصنا: جناب آقایان حسن کاظمی و کیان حشمی
نخستین موضوع جهت آغاز فعالیت کمیتهها: بررسی مسائل حقوقی و قراردادی و تعیین اولویت های فعالیت کمیته ها.
۳) تهیه و ارسال نامه مشترک نرخ تسعیر ارز سه تشکل خطاب به:
- معاون رئیس جمهور جناب آقای دکتر محمدرضا عارف
- رونوشت به وزیر نفت جناب آقای مهندس محسن پاکنژاد
۴) برنامهریزی برای برگزاری جلسات B2B
برنامه ریزی برای برگزاری جلسات B2B میان اعضا سه تشکل