رئوس چالش‌های صنعت احداث در ایـران

اشاره

صنعت ساخت در ایران به مثابه موتور محرک توسعه ملی، طی دهه های اخیر با وجود نقش حیاتی در پیشبرد پروژه های زیر ساختی، با سامانه‌ای پیچیده از چالش‌های ساختاری، حقوقی و مالی دست و پنجه نرم کرده است. این نوشتار با هدف ارائه تصویری جامع از ریشه‌ها و موانع کلیدی این صنعت، فراتر از ناکامی در تحقق کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی واقعی، به کاوش می‌پردازد. ضعف نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های کلان، نبود قراردادهای “بانک پذیر[۱]” مطابق با استانداردهای جهانی، و ناپایداری‌های ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی شده اند از جمله موانع اصلی پیش روی بخش خصوصی‌اند. مقاله پیش رو ضمن تأکید بر توانمندی فنی و مهندسی متخصصان ایرانی، ضرورت بازنگری فوری در قوانین (همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و نظام فنی و و اجرایی) و حمایت واقعی از بخش خصوصی را برجسته می‌سازد. در پایان، با بررسی چالش‌هایی مانند مهاجرت نیروی ماهر و فرصت‌ها و تهدیدهای هوش مصنوعی[۲]، این تحقیق به دنبال روشن سازی مسیرهایی است که به تحکیم جایگاه بخش خصوصی و شتاب بخشی به روند توسعه ملی ایران منجر شود.
 

پیشگفتار

صنعت احداث در ایران طی دهه‌های اخیر، همواره در کانون تحولات اقتصادی و زیرساختی کشور قرار داشته و به‌مثابه موتور محرک توسعه ملی عمل کرده است. این صنعت که نقشی حیاتی در پیشبرد پروژه‌های کلان ایفا می‌کند، با مجموعه‌ای پیچیده از موانع ساختاری، حقوقی و مالی روبه‌رو بوده است. تحلیل این چالش‌ها نه‌تنها برای فعالان این حوزه، بلکه برای سیاست‌گذاران و نهادهای قانون‌گذار نیز اهمیتی راهبردی دارد، چراکه آینده این صنعت به شفافیت قوانین، کارآمدی نظام‌های مالی و پشتیبانی مؤثر از بخش خصوصی وابسته است. این نوشتار با تکیه بر تجربه طولانی در این عرصه، در پی ترسیم تصویری جامع از چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو است. هدف، صرفاً بیان مشکلات نیست، بلکه روشن‌سازی مسیرهایی است که به تحکیم جایگاه بخش خصوصی، ارتقای توان رقابتی شرکت‌های ایرانی و شتاب‌بخشی به روند توسعه ملی منجر شود.

در این راستا، ابتدا باید به جایگاه بخش خصوصی در قوانین بالادستی کشور اشاره کرد؛ جایگاهی که نخستین بار در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت، هرچند در آن زمان نقش بخش دولتی و تعاونی بسیار پررنگ‌تر بود و بخش خصوصی در حاشیه قرار داشت. خوشبختانه، مقامات عالی‌رتبه کشور به این نقیصه توجه کردند و در ادامه، قوانین متعددی برای تقویت جایگاه بخش خصوصی ابلاغ شد. «قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» برای تعریف نقش این بخش تدوین شد و پس از آن، «سیاست‌های خصوصی‌سازی» برای یک دوره ۲۰ ساله (۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) ابلاغ گردید؛ برنامه‌ای که متأسفانه به نتیجه مطلوب نرسید. در ادامه، «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز بر تقویت این بخش تأکید داشتند.

با وجود این قوانین، در سه دهه گذشته شاهد شکوفایی واقعی بخش خصوصی نبوده‌ایم. در عوض، نهادهایی موسوم به «خصولتی‌ها» شکل گرفتند که نه کاملاً خصوصی و نه دولتی بودند و از امکانات هر دو بخش بهره می‌بردند. رشد بی‌رویه همین نهادها، یکی از دلایل اصلی ناکامی برنامه ۲۰ ساله نظام برای خصوصی‌سازی بود. می‌توان گفت آنچه مدنظر حاکمیت درخصوص خصوصی‌سازی واقعی بود متأسفانه کمتر از ۱۰ درصد تحقق یافته است و این فرآیند در کشور عملاً محقق نشده است. در ادامه، به مهم‌ترین چالش‌های اصلی بخش خصوصی پرداخته می‌شود.

بررسی چالش‌ها

۱) بازار پول کشور

منظور از بازار پول، توانمندی بانک‌های داخلی، اعم از خصوصی و دولتی است. این بانک‌ها توانایی ورود به پروژه‌های بزرگ را ندارند و به همین دلیل نمی‌توانند در تأمین منابع مالی پروژه‌ها در کنار کنسرسیوم‌های پیمانکاری و در قالب شیوه‌هایی مانند EPC+F، EPCF یا انواع PPP (نظیر BOT و BOO، BLT و …) حضور مؤثری داشته باشند. این ضعف به‌ویژه در پروژه‌های بیع متقابل (Buy Back) و قراردادهای جدید نفتی (IPC) که نگاه درستی برای جذب پیمانکاران بین‌المللی بود، بیشتر نمایان است. به اختصار، در پروژه‌های Buy Back پیمانکار پس از تکمیل و راه‌اندازی پروژه طی ۷ تا ۸ سال، آن را به کارفرما تحویل داده و خارج می‌شود؛ اما در پروژه‌های IPC، پیمانکار تا ۲۵ سال در پروژه باقی می‌ماند و موظف است به طور مستمر پروژه را بازخوانی، به‌روزرسانی و بهینه‌سازی کند.

۲) عدم توانمندی بانک‌های داخلی

در حال حاضر با پروژه‌های بزرگ گازی، به‌ویژه در منطقه عسلویه، مواجه هستیم. ظرفیت بانک‌های ایرانی به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار دارایی اولیه است، در حالی که اغلب آن‌ها تا چهار برابر یا بیشتر از توان واقعی خود تعهدات مالی دارند (Overload). در نتیجه، ورود به پروژه‌های بسیار بزرگ برایشان امکان‌پذیر نیست. از این رو، نیاز جدی وجود دارد که بانک‌ها با تشکیل کنسرسیوم (سندیکایی‌کردن) و بهره‌گیری از فاینانس‌های بین‌المللی، منابع خود را تجمیع کنند. تحقق این امر نیازمند ایجاد شرایط و مجوزهای لازم از سوی بانک مرکزی است.

۳) تأمین منابع مالی توسط پیمانکاران

متأسفانه در سال‌های اخیر، دولت‌ها و کارفرمایان دولتی تعهد اصلی خود، یعنی تأمین منابع مالی پروژه‌ها را به عهده پیمانکاران گذاشته‌اند. این در حالی است که پیمانکار باید پلتفرم مشخصی برای تأمین مالی در اختیار داشته باشد. ابزارهایی مانند اوراق قرضه دوساله و سه‌ساله مطرح شد، اما در عمل پیمانکار برای شروع پروژه نیازمند جریان نقدی (Cash Flow) از همان ابتداست. این سیاست منجر به آن شد که پیمانکاران مجبور به فروش اوراق خود با ۳۵ تا ۵۰ درصد کسری شوند و عملاً منابع اولیه آن‌ها به شکل وامی کوتاه‌مدت تأمین گردد. پیشنهاد ما این است که پیمانکار صرفاً بر اجرای پروژه تمرکز کند و تأمین مالی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی غیرقابل بازگشت (LC ریالی و ارزی) انجام شود، همان‌طور که در مواد ۹ و ۱۰ قانون مناقصات نیز بر درج تعهدات مالی پروژه در اسناد مناقصه تأکید شده است. استفاده از ابزارهایی چون اوراق قرضه به صلاح پروژه‌ها نیست، زیرا هر پروژه یک S-Curve دارد که مبنای مدیریت درآمد و هزینه آن است و در صورت اختلال در این چرخه، کل پروژه دچار مشکل خواهد شد.

۴) قطع وابستگی توسعه دولت برای قطع وابستگی پیمانکاران از منابع دولتی

پلتفرم لازم برای ورود مؤثر پیمانکاران به تأمین مالی پروژه‌ها وجود ندارد و رابطه ارگانیک میان دولت و پیمانکار شکل نگرفته است. دولت‌ها به علت کمبود منابع، از پیمانکاران می‌خواهند که با استفاده از منابع خود (Self-Financing) و برقراری ارتباط مستقیم با بانک‌ها، وابستگی به پرداخت‌های دولتی را قطع کنند؛ امری که بدون پشتیبانی دولت و کارفرما امکان‌پذیر نیست. این رویکرد به درستی عمل نمی‌کند، زیرا وقتی تمام بار تأمین مالی بر دوش بخش خصوصی گذاشته می‌شود، مذاکره با بانک‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه با وجود تحریم‌هایی نظیر FATF و پالرمو، بسیار دشوار است. ایجاد یک پلتفرم مشخص با حضور و حمایت دولت برای کارآمدی این فرآیند ضروری است.

۵) قراردادهای مورد قبول بانک‌ها و منابع بین‌المللی (قراردادهای Bankable)

قراردادهای ما عموماً Bankable نیستند؛ یعنی پس از امضا، بانک‌های داخلی و خارجی حاضر به تأمین مالی و پشتیبانی از آن‌ها نمی‌شوند. دلیل اصلی این است که قراردادهای ما با استانداردهای بین‌المللی از منظر تعهدات متقابل و یکسان، قابل پذیرش نیستند و اغلب به‌صورت یک‌جانبه تنظیم شده‌اند. در این قراردادها، دولت تعهدات پیمانکار را کنترل می‌کند اما خود تعهدات لازم را نمی‌پذیرد. طبیعی است که چنین قراردادی از نظر بانک‌ها Bankable محسوب نمی‌شود.

۶) تأخیر در پرداخت‌های قراردادی پیمانکاران

تأمین منابع مالی همواره یکی از چالش‌های اساسی بوده است. پرداخت مطالبات پیمانکاران که بر اساس صورت‌وضعیت (Invoice) تعریف می‌شود، در عمل با تأخیرهای جدی از سوی کارفرما روبه‌روست. این موضوع موجب برهم خوردن جریان نقدینگی (Cash Flow[۳]) و گردش مالی (Turnover[۴]) پیمانکار شده و به تأخیر در اجرای پروژه و بروز اختلافات اساسی منجر می‌شود. طبق شرایط عمومی پیمان، پرداخت هر صورت‌وضعیت باید ظرف ۱ ماه تا ۴۵ روز انجام شود، اما در عمل این پرداخت‌ها با تأخیر ۳ تا ۵ ماهه یا بیشتر صورت می‌گیرد که مستقیماً بر پروژه اثر گذاشته و گاهی به فسخ پیمان در دادگاه می‌انجامد.

۷) عدم افتتاح اعتبارات اسنادی (LC) برای پرداخت مطالبات پیمانکاران

برای تأمین مالی، لازم است روش‌های پرداخت با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود. استفاده از اعتبار اسنادی (LC)، چه ریالی و چه ارزی، یکی از این روش‌های متداول است و طبق قوانینی مانند ماده ۳۴ «قانون دائمی احکام»، گشایش LC از وظایف کارفرماست. با این حال، کارفرمایان از اجرای کامل این روش خودداری می‌کنند، زیرا حاضر نیستند بخش قابل‌توجهی از مبلغ قرارداد را برای گشایش اعتبار اسنادی غیرقابل بازگشت، نزد بانک مسدود کنند. آن‌ها ترجیح می‌دهند این نقدینگی را در اختیار خود داشته باشند و از آن سود ببرند. از سوی دیگر، بانک‌ها نیز بدون این پشتوانه مالی حاضر به گشایش LC نیستند و این مشکل همچنان باقی است.

۸) تغییرات در نحوه پرداخت و نوسانات برابری ارزهای خارجی  قراردادها

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، به‌ویژه در پروژه‌های نفتی، نحوه پرداخت مبلغ پیمان است. در موافقت‌نامه‌ها، رقم قرارداد به ارزهای مختلف ذکر می‌شود و پرداخت نیز باید به صورت ارزی و در خارج از کشور انجام گیرد. اما در عمل، کارفرما پیش‌شرط‌هایی تعیین کرده و اختیار تغییر نحوه پرداخت را برای خود محفوظ می‌دارد. نتیجه این است که مبالغ ارزی پروژه‌ها به ریال تبدیل شده و پیمانکار باید هزینه‌های خود را با ریال پوشش دهد. نوسانات شدید و کاهش فاحش نرخ ریال در سال‌های اخیر، مشکلات جدی و ریسک مالی بزرگی برای پیمانکاران ایجاد کرده است.

۹) تأمین کالا و تجهیزات پروژه به‌دلیل قوانین داخلی تحت عنوان Local Content

کارفرماها حق دارند فهرست تأمین‌کنندگان مورد تأیید (Approved Vendor List – AVL) را تعیین کنند و پیمانکار موظف است کالا و تجهیزات را از این فهرست تهیه کند. از سوی دیگر، طبق ضوابط دولتی، بخش مهمی از کالاها باید از منابع داخلی تأمین شود. اما این منابع داخلی در سه محور کمیت، کیفیت و زمان تحویل با مشکلات جدی مواجه‌اند. با وجود الزام به استفاده از ساخت داخل، در عمل قراردادها به دلیل ناتوانی منابع داخلی در تأمین به‌موقع، با تأخیر مواجه می‌شوند. در این شرایط، پیمانکار در برابر کارفرما مسئول است، اما نمی‌تواند مسئولیت خود را از سازنده داخلی جدا کند، چرا که سازنده قرارداد مستقیمی با کارفرما ندارد. این وضعیت باعث زیان دوطرفه می‌شود؛ هم پیمانکار دچار مشکل مالی شده و هم پروژه با تأخیر مواجه می‌گردد.

۱۰) عدم قبولی LCهای داخلی توسط سازندگان و تأمین‌کنندگان بین‌المللی

مشکل دیگر، عدم پذیرش LC بانک‌های داخلی توسط تأمین‌کنندگان خارجی است که از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد. پیش از آن، LCهای ایرانی به‌راحتی پذیرفته می‌شد و کالا به آسانی تأمین می‌گردید. اما از آن سال به بعد، LCهای Back to Back ایرانی به‌تدریج اعتبار خود را از دست دادند. در نتیجه، بانک‌های ایرانی مجبور شدند با واسطه قرار دادن بانک‌های خارجی و پرداخت کارمزدی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد (Commissioning fee)، اعتبار لازم را تأمین کنند. این هزینه اضافی به بار مالی پروژه افزوده می‌شد و کارفرما نیز مسئولیتی در قبال پرداخت آن نمی‌پذیرفت که موجب ضرر و زیان پیمانکار می‌گردید. این اختلافات در نهایت باعث آسیب به کارفرمایان اصلی شد، زیرا پروژه‌ها به دلیل این مشکلات قابل تحویل نبودند. بر اساس تأیید مراجع رسمی، مدت اجرای پروژه‌ها ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش یافته و به طور متوسط به ۱۰ تا ۱۲ سال رسیده، در حالی که باید طی ۲ تا ۳ سال پروژه به پایان می‌رسید.

۱۱) کاهش ارزش پول ملی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اخیر، کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است که می‌توان آن را به یک سونامی اقتصادی تشبیه کرد. در چنین شرایطی، پیمانکاران برای قیمت‌گذاری پروژه‌ها بلاتکلیف هستند، زیرا پیش‌بینی نرخ ارز که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی و اقتصادی است، عملاً امکان‌پذیر نیست. بدیهی است که در چنین فضایی، موضوع «تعدیل» به یکی از مسائل بنیادی در قراردادها تبدیل شده و نیازمند بازنگری جدی و متناسب با شرایط ویژه اقتصادی کشور است.

۱۲) تضامین قراردادی پیمانکاران

بحث تضامین قراردادی یکی دیگر از چالش‌های اصلی است. بر اساس قانون، ضمانت‌نامه‌های متداول شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه‌الضمان و پیش‌پرداخت است. آخرین بخشنامه حاکم بر این موضوع (شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴) انعطاف‌هایی مانند استفاده از چک یا سفته را در نظر گرفته است. با این حال، در عمل اکثر کارفرمایان تنها ضمانت‌نامه‌های بانکی را معتبر می‌دانند. این رویه که با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد، پیمانکار را ناگزیر می‌کند هزینه‌های اضافی اخذ تضامین را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ کند که به افزایش قیمت نهایی و کاهش رقابت‌پذیری در مناقصات بین‌المللی می‌انجامد.

۱۳) رتبه‌بندی بین‌المللی دولت‌ها

یکی از چالش‌های جدی سال‌های اخیر، افت شدید رتبه اعتباری بین‌المللی کشور (ICR) است. مؤسسات بین‌المللی مانند Fitch و Moody’s کشورها را رتبه‌بندی می‌کنند تا اعتبار آن‌ها را مشخص سازند. برای نمونه، کشور قطر رتبه بسیار بالایی دارد که تأمین مالی را برایش آسان می‌کند. در حالی که رتبه ایران در گذشته در گروه B+ قرار داشت، متأسفانه اکنون عملاً از این نظام رتبه‌بندی حذف شده است. این وضعیت اثر مستقیم و منفی بر حضور پیمانکاران ایرانی در عرصه بین‌المللی گذاشته است.

۱۴) صدور خدمات فنی و مهندسی

نگارنده تأکید دارد که مهندسی ایران، با وجود تمام محدودیت‌هایی که در ارتباط با تحریم‌های یکسویه غرب ایجاد شده، توانسته شکوفا شود و به سطح بالایی از توانمندی برسد. بارزترین نمونه این پیشرفت را می‌توان در پروژه‌های عسلویه مشاهده کرد. پروژه‌های عسلویه شامل فازهای متعدد (۱ الی ۲۷) و حتی فراتر از آن هستند. در ابتدای کار، شرکت‌های بین‌المللی نظیر Shell، Total، Eni، Technip و سایر شرکت‌های همتراز (IOC/E&P) پیمانکاران ایرانی را جدی نمی‌گرفتند و بیشتر از پیمانکاران کره‌ای استفاده می‌کردند؛ در حالی که ایران سال‌ها قبل، حتی در دهه ۱۳۵۰، با همکاری شرکت‌های فرانسوی در کره پالایشگاه ساخته بود و از نظر دانش فنی از کره‌ای‌ها جلوتر بود.

با این حال، شرکت‌هایی مانند Hyundai کره جنوبی با سرمایه و منابع ارزی ایران، نیروهای کره‌ای را آموزش دادند و وارد پروژه‌های عسلویه کردند. حتی در فاز یک، هزاران نفر نیروی بازنشسته کره‌ای وارد ایران شدند. اما در نهایت، بخش عمده اجرای پروژه‌ها بخش ساختمان و نصب (Construction) در تمام فازها توسط پیمانکاران ایرانی انجام شد. نقطه عطف این روند، فاز ۱۲ پارس جنوبی است که بزرگ‌ترین پروژه در میان فازهای متعدد عسلویه محسوب می‌شود؛ پروژه‌ای که به‌طور کامل و مستقل توسط گروه پیمانکاران ایرانی اجرا شد. برای مقایسه یادآوری می‌شود، هر فاز عسلویه شامل ۴ (Train) هم ظرفیت جداگانه است، در حالی که فاز ۱۲ شامل ۶ (Train) و بزرگ‌ترین فاز عسلویه می‌باشد. این تجربه نشان می‌دهد که امروز ما به سطحی از توانمندی رسیده‌ایم که می‌توانیم پروژه‌های عظیم و پیچیده نفت و گاز را به صورت مستقل مدیریت و اجرا کنیم.

مشکلات و چالش‌های پیش رو شامل مسئله FATF، موضوع پالرمو، تحریم‌های یک سویه غرب بر علیه صنایع نفت ایران می‌باشد. نگارنده به عنوان یک مهندس ایرانی اعتقاد دارد چنانچه فضا برای گشایش فعالیت‌های ایران میسر شود مهندسین ایرانی به راحتی می‌توانند در این مسیر قدم برداشته و شایستگی‌های خود را ثابت نمایند. منظور این است که در قالب صدور خدمات فنی و مهندسی بتوانیم به کشورهای منطقه هم وارد شویم.

۱۵) تأمین منابع مالی از منابع داخلی منجمله صندوق توسعه ملی

یکی دیگر از چالش‌های ما، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع و امکانات صندوق توسعه ملی است. هرچند این صندوق با هدف حمایت از کارآفرینی در بخش خصوصی تشکیل شده، اما در عمل دسترسی این بخش به امکانات آن بسیار محدود است. این موضوع باعث شده که پیمانکاران نسبت به آینده مناقصات و پروژه‌ها دچار بی‌اعتمادی شوند و در نتیجه روحیه بخش خصوصی در نگاه به آینده بازار کشور تضعیف گردد.

علاوه بر این، به دلیل شرایط موجود، دولت‌ها و ذی‌نفعان بازارهای هدف چندان تمایلی به حضور فعال شرکت‌های ایرانی حتی در مناطق همجوار مانند عراق، افغانستان و کشورهای حوزه CIS ندارند. همچنین، در کشورهای عربی، قوانین جاری ایجاب می‌کند که در پروژه‌ها یک رهبر گروه با ماهیت عربی حضور داشته باشد.

۱۶) عدم توانمندی مجریان در انجام خلع ید بی‌رویه پیمانکاران

موضوع خلع ید پیمانکاران توسط مجریان دولتی یکی دیگر از چالش‌هاست. این مجریان گاهی به دلیل ناتوانی در حل مشکلات پروژه، بدون توجه به عواقب، اقدام به خلع ید پیمانکار می‌کنند. ضروری است که این تصمیم به‌تنهایی توسط مجری اتخاذ نشود و با تأیید مقامات بالاتر صورت گیرد. این مسئله در آخرین دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت (مورخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۰) و همچنین ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) مورد توجه قرار گرفته و اختیارات مجری در این خصوص محدود شده است و به مقامات بالاتر حوزه کارفرمایی محول شده است.

۱۷) خروج و مهاجرت نیروی کار ماهر

خروج کارشناسان و متخصصان از کشور و افزایش نرخ مهاجرت، یکی از چالش‌های بسیار جدی سال‌های اخیر است. تربیت یک مهندس و کارشناس خبره برای صنایع مهمی مانند نفت حداقل ۲۵ سال با صرف سرمایه بسیار سنگین که با هیچ معیاری قابل سنجش نیست زمان می‌برد و ما به‌راحتی آن را در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهیم. این در حالی است که صنایع ما نیاز مبرمی به این نیروهای متخصص دارند.

۱۸) چالش‌های عمومی جانبی در صنعت احداث

علاوه بر موارد فوق، صنعت احداث با چالش‌های دیگری نیز مواجه است:

• حمل و نقل و گمرک: کنترل ورود کالا برای حمایت از تولید داخل، همراه با مشکلات حمل و نقل دریایی و موانع گمرکی، موجب تأخیر و افزایش هزینه در تأمین کالا شده است.
• ورود کالاهای بی‌کیفیت: به دلیل مشکلات مالی، کارفرمایان گاهی به خرید کالاهای باکیفیت پایین، به‌ویژه از چین، تن می‌دهند که خطرات زیادی در پروژه‌های حساس صنعتی به همراه دارد.
• قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی: قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴) و قوانین مالیاتی با دستورالعمل‌های متعدد و بعضاً متناقض، موجب بروز اختلافات و دعاوی حقوقی فراوانی میان پیمانکاران و نهادهای دولتی شده‌اند که نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی هستند.
• خام‌فروشی: رویکرد خام‌فروشی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی یکی از چالش‌های اصلی است. تمرکز بر تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا می‌تواند به ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای جهانی کمک کند.
• دانش مدیریت پروژه: صنعت احداث کشور نیازمند ارتقاء دانش کاربردی مدیریت پروژه در تمامی بخش‌ها است. این موضوع به ویژه در پروژه‌های پایین‌دستی، میان‌دستی و بالادستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اهمیت حیاتی دارد. مطالعه و شناسایی راهکارهای مناسب برای افزایش کارایی و کاهش تأخیرات در اجرای پروژه‌ها از جمله نیازهای مبرم این صنعت محسوب می‌شود.

۱۹) تعدیل به پروژه‌های صنعت احداث کشور

نوسانات قیمت پروژه‌ها در حوزه مهندسی (E)، بخش تأمین کالا و تجهیزات (P) و در حوزه ساختمان و نصب (C) همواره و از پنج دهه گذشته موردتوجه دولت بوده است و اول بار موضوع تعدیل از سال ۱۳۴۸ خورشیدی شروع شد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تهیه و ابلاغ قیمت‌های پروژه‌ها تحت عنوان قیمت‌های پایه و به منظور پوشش تغییرات قیمت‌ها و به روزرسانی قیمت پروژه‌ها نسبت به ابلاغ تعدیل و به روزرسانی هزینه‌ها در چهار دوره سه ماهه در هر سال اقدام نمود. ابلاغ دستورالعمل‌ها و بخشنامه های ذیربط تعدیل از سال ۱۳۴۸ خورشیدی شروع و آخرین آن موضوع بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۸۲ ابلاغ گردید و هم اکنون نیز جاری است. در دو نظام فنی و اجرایی جاری در پروژه‌های کشور یکی روش سه عاملی (C) و همچنین روش دو عاملی (EPC) تفاوت‌هایی برای انطباق قیمت‌های پروژه با اعمال تعدیل وجود دارد که به طور اجمالی در ذیل به آن اشاره شده است.

• نظام سه عاملی (C): در این روش شرایط زیر حاکم است:
• مهندسی پروژه (E) قبلاً توسط مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما شامل مراحل مطالعات پایه، مطالعات تفصیلی، تهیه نقشه‌های اجرایی صورت می‌گیرد.
• بخش تأمین کالا و تجهیزات اساسی به جا ماندنی در پروژه (P) راسا توسط کارفرما انجام می‌شود.
• بخش ساختمان و نصب (C) توسط پیمانکار منتخب کارفرما از طریق مناقصه گذاری و یا ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد.
• نظام دو عامل (EPC): در این روش شرایط زیر حاکم است:
• در بخش مهندسی پروژه (E) از مرحله شروع مطالعات به شرح توضیحات بعدی مندرج در بند ۲۶ ذیل تا مرحله مهندسی پایه پیشرفته (Advanced Basic Deign) توسط مهندس مشاور معتمد کارفرما صورت می‌گیرد و این مطالعات برای ادامه کار و تکمیل کارهای مهندسی در اسناد و مدارک قرارداد پیمانکار EPC وارد می‌شود.
• مسئولیت پیمانکار EPC از مرحله تأیید مطالعات پایه پیشرفته (Basic Endorsement) تکمیل مطالعات تفصیلی پروژه و تهیه نقشه‌های اجرایی خواهد بود.
• تأمین کالا و تجهیزات پروژه (P) در اسناد و مدارک پیمانکار EPC گنجانده می‌شود.
• مرحله ساختمان و نصب (C) در اسناد و مدارک پیمانکار EPC گنجانده می‌شود.
• بخشنامه ها و ضوابط مربوط به دستورالعمل تعدیل در پروژه‌های عمرانی (پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به شرح مندرجات بند ۲۴ فوق الذکر در ۲۲ سال قبل ابلاغ شد و با توجه به تغییرات بسیار وسیعی که در نوسانات قیمت‌ها در سطح کشور صورت گرفت لزوم تغییر و تجدید نظر در این بخش نامه توسط سازمان برنامه و بودجه احساس شده است و در نظر است که با توجه به شرایط حاکم بر تغییرات قیمت‌ها و مهم‌تر نوسانات بی محابای افت پول ملی در ایران تجدید نظر کامل در این بخشنامه صورت پذیرد.
• به پروژه‌های EPC در نرم‌های بین المللی معمولاً به بخش‌های E و P و C تعدیل پرداخت نمی‌شود و عموماً قیمت‌ها ثابت و به صورت Lump Sum نوشته و اعمال می‌شود ولی در ایران به علت نوسانات بسیار وسیع در بخش‌های سه گانه فوق اجباراً بایستی تعدیل اعمال شود.

۲۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

این قانون در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد و بایستی اذعان نمود که در بین قوانین نسبتاً با شفافیت بیشتری به جایگاه بخش خصوصی اشاره دارد.

این قانون در ذات خود شرایط روشنی دارد و بیش از ۲۴ بخش دولتی یا وابسته به دولت موظف به تسهیل امور بخش خصوصی هستند و شورای گفت‌وگو در ماده ۱۱ آن تعریف شده است.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ذی‌نفعان متعددی را در بخش دولتی و غیردولتی موظف به همکاری با بخش خصوصی کرده است:

1. اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان متولیان اصلی اجرای این قانون معرفی شده‌اند.
2. شورای گفت‌وگو: این شورا به عنوان مدخل اصلی ارائه خواسته‌ها و تظلمات بخش خصوصی به دولت در نظر گرفته شده است.
3. وزارتخانه‌ها: وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و….
4. سایر نهادها: دولت (قوه مجریه)، بانک مرکزی، شهرداری‌ها، مرکز آمار ایران، شورای رقابت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شورای تأمین استان، هواشناسی و محیط زیست، و شورای اصناف کشور.

دلایل عدم موفقیت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

1. عدم تمکین نهادهای دولتی: با وجود روشنی قوانین، ارگان‌های دولتی و مخاطبان قانون به وظایف محوله خود توجهی نکردند و اجرای قانون عملاً معطل ماند.
2. صدور بخشنامه‌های تکراری: در طول یک دهه، دو بار (یک بار در سال ۱۳۹۵ و بار دیگر در سال ۱۴۰۰) معاونان ریاست جمهوری، بخشنامه‌هایی با محتوای مشابه صادر کرده‌اند که نشان‌دهنده عدم رعایت قانون توسط وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی بوده است.
3. عدم رعایت حق دفاع برای شورای گفت‌وگو: در ماده ۲ قانون، حضور یا عدم حضور ذی‌نفعان در جلسات تصمیم‌گیری هیئت دولت، به خواست و نظر دولت وابسته شده است. این موضوع با احقاق حق بخش خصوصی در تضاد است و نویسنده پیشنهاد حذف این بند را می‌دهد.
4. عدم اجرای وظایف محوله: بسیاری از وظایف مشخص شده در قانون، از جمله تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، و فرم‌های یکنواخت برای اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت‌نامه‌ها، یا تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری، توسط نهادهای مربوطه انجام نشده است.

شورای گفت‌وگو؛ پارلمان بخش خصوصی

شورای گفت‌وگو؛ پارلمان بخش خصوصی به عنوان رکن رکین قانون و مدخل اصلی ارائه خواسته‌های بخش خصوصی عمل می‌کند. در ماده ۱۱ این قانون، اختیارات وسیعی برای شورای گفت‌وگو تعریف شده است:

1. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات: این شورا می‌تواند در جهت بهبود محیط کسب‌وکار، پیشنهادهایی را برای اصلاح یا وضع آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، و شیوه‌نامه‌ها به مسئولان مربوطه ارائه دهد.
2. پیگیری امتیازات ناوارد: از وظایف مهم این شورا، پیگیری امتیازات موجود در قوانین و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی، با هدف حذف یا تعمیم این امتیازات است.
3. جلوگیری از تحمیل شرایط ناوارد: قانونگذار به طور مستقیم به منع تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای دولتی با بخش خصوصی اشاره کرده و این وظیفه را به شورای گفت‌وگو محول کرده است.

با وجود این اختیارات، عملکرد شورا تاکنون رضایت‌بخش نبوده و به نظر می‌رسد بازنگری جدی در ساختار و کارکرد آن ضروری است.

۲۱) نظام‌های فنی و اجرایی

هدف از نظام فنی اجرایی در صنعت احداث کشور استقرار نظام یکپارچه، برای پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، در چارچوب اسناد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکردی نتیجه‌گرا، با قابلیت پیگیری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کمیت، کیفیت و زمان متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و زیست‌محیطی کشور.

1. طبقه بندی نظام‌های اجرایی کشور از دیرباز همواره در دستور کار دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار داشت. نظام فنی و اجرایی اول بار در سال ۱۳۴۶ و پس از آن در سال ۱۳۶۹، ۱۳۷۵ و دوره آخر طی بخشنامه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار داشت. در این دستورالعمل تلاش شد که چرخه عمر شکل‌گیری پروژه‌ها از مرحله پیدایش طرح تا مرحله اتمام و بهره‌برداری مد نظر و توجه قرار گیرد «منجمله در فصل سوم دستورالعمل سال ۱۳۸۵ با عنوان پدیدآوری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری» تعریف شده است.
2. آخرین سند نظام فنی و اجرایی جایگزین بخشنامه‌های فوق طی بخشنامه شماره ۴۰۵۴۴/ت۶۳۷۱۹هـ مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ معاون اول رئیس جمهور و به عنوان نظام فنی و اجرایی کشور ابلاغ شده است که منطقاً این سند باید در برگیرنده همه پروژه‌های مورد عمل در مناقصات مختلف صنعت احداث کشور منجمله پروژه‌های طرح‌های عمرانی و طرح‌های از منابع وجوه عمومی در حالت‌های مختلف اشاره شده در بند ۱ این گزارش را شامل شود.
3. نظام فنی اجرایی در صنعت نفت کشور طی بخشنامه شماره ۱۸۸۸۴۴/۹۶ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ گردید. به علت پیچیدگی خاص در پروژه‌های صنعت نفت، وزارت نفت صلاح دید اقدام به ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر را بنماید که بر اساس توضیحات ذیل امری منطقی و اصولی بوده است:
4. به باور نگارنده ماهیت نظام‌های فنی اجرایی به دو بخش کاملاً مجزا قابل تفکیک است:

۴-۱- بخش عمومیات: این قسمت شامل جزییات کلی در مورد فرایند نظام‌های فنی اجرایی پروژه هاست که هم اکنون در قالب آخرین سند نظام فنی اجرایی مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که کلیه ذی نفعان زیرمجموعه قوه مجریه بایستی از آن طبعیت نمایند.

۲-۴- انواع نظام فنی اجرایی پروژه‌ها در صنعت احداث کشور شامل پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های نیروگاهی، پروژه‌های مربوط به معادن و تأسیسات مشابه، پروژه‌های راه و شهرسازی، پروژه‌های آبرسانی و صنعت فاضلاب، ساختمان و ابنیه و … ماهیت کاملاً متفاوت با یکدیگر دارند و نحوه برخورد با آن‌ها در حوزه نظام فنی و اجرایی به صورتی که وزارت نفت به آن توجه نموده بایستی تهیه و تدوین شود که البته هریک از زیرمجموعه‌ها بایستی دستورالعمل‌های مدون تأیید شده خود را با محوریت سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران هماهنگ بنماید.

۲۲) نگاه‌های مدیریتی به چالش‌ها

از منظر اقتصادی، مشکلات صنعت احداث را می‌توان این‌گونه تحلیل کرد:

• هزینه فرصت (Opportunity Cost): فعالیت در محیط پرریسک فعلی، هزینه فرصت بالایی برای پیمانکاران دارد و انگیزه حضور در این صنعت را کاهش می‌دهد.
• ریسک اخلاقی (Moral Hazard): کارفرمایان دولتی با تأخیر در پرداخت‌ها بدون پذیرش مسئولیت، ریسک پروژه را به دوش پیمانکار می‌اندازند.
• عدم تقارن اطلاعاتی (Asymmetric Information): کارفرما به دلیل دسترسی برتر به اطلاعات، قراردادها را به صورت یک‌طرفه تنظیم می‌کند.
• هزینه مبادله (Transaction Cost): پیمانکاران بخش بزرگی از منابع خود را صرف مذاکرات فرسایشی و پیگیری مطالبات می‌کنند که سودآوری را کاهش می‌دهد.
• انتخاب نامطلوب (Adverse Selection): شرایط نامطلوب باعث می‌شود متخصصان برجسته تمایل کمتری به مشارکت داشته باشند و پیمانکاران کم‌توان‌تر وارد بازار شوند.
• شکست بازار (Market Failure): ناتوانی قوانین در ایجاد رقابت شفاف و عدم تمایل بانک‌ها به تأمین مالی، نشان‌دهنده ناکارآمدی بازار در تخصیص منابع است.

۲۳) هوش مصنوعی (Artificial Intelligence – AI)؛ فرصت‌ها و تهدیدها

سرمایه‌گذاری‌های عظیم جهانی، نوآوری در هوش مصنوعی را چنان شتابی بخشیده که تأثیر آن بر بخش‌های کلیدی اقتصاد منجمله صنعت احداث، اجتناب‌ناپذیر است. در شرایط حال این فناوری برای صنعت در جهان به مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌نماید و به همراه خود فرصت‌های بی‌نظیر و در عین حال تهدیدهای جدی به همراه دارد که بررسی بایدها و نبایدهای آن را ضروری نموده است.

بایدها: بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری

استفاده هوشمندانه از ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان راهکاری کلیدی برای غلبه بر بسیاری از چالش‌های ذکر شده در این نوشتار عمل کند. از مهم‌ترین مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها: هوش مصنوعی قادر است با تحلیل داده‌های عظیم و گسترده پروژه‌ها و جمع‌بندی همه‌ی آن ها، الگوهای بهینه را برای تخصیص منابع، زمان‌بندی فعالیت‌ها و مدیریت زنجیره تأمین آن ها شناسایی کند. این امر به کاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف منابع و تأخیرات در انجام کارها کمک شایانی می‌کند.
2. ارتقاء مدیریت پروژه: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند با پردازش اطلاعات لحظه‌ای از پیشرفت پروژه، ریسک‌های احتمالی مانند تأخیر در تحویل کالا یا مشکلات اجرایی را پیش‌بینی کرده و به مدیران پروژه برای اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه کمک کنند.
3. بهبود کیفیت و ایمنی: استفاده از AI در کنترل کیفیت مصالح، نظارت بر فرآیندهای ساخت و پایش ایمنی کارگاه‌ها می‌تواند خطاهای انسانی را به حداقل رسانده و سطح استانداردهای اجرایی را ارتقا دهد.
4. نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (Predictive Maintenance): در پروژه‌های صنعتی و به‌ویژه در صنعت نفت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های عملکردی تجهیزات، زمان احتمالی خرابی آن‌ها را پیش‌بینی کند. این کار امکان تعمیرات به‌موقع را فراهم کرده و از توقف‌های پرهزینه و ناگهانی خطوط تولید جلوگیری می‌نماید.
5. پیش‌بینی آینده پروژه‌ها و در ختم کلام هدف از هوش مصنوعی برای آینده‌نگری در دوران کاری و سوددهی پروژه ها می‌باشد.

نبایدها: مخاطرات و ملاحظات کلیدی

با وجود مزایای انکارناپذیر، پیاده‌سازی این فناوری بدون در نظر گرفتن ملاحظات کلیلدی آن می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای آینده ساختارها و نظام‌های بین‌المملی به وجود آورد:

1. حذف نیروی انسانی متخصص: یکی از نگرانی‌های جدی اعمال بی محابا و شدید هوش مصنوعی، حذف نیروی انسانی از بازار کار، به ویژه کارشناسان و مهندسان باتجربه، صنعت‌گران و تولیدکنندگان با سیستم‌های هوشمند است. همان‌طور که اشاره شد، تربیت نیروی متخصص سال‌ها زمان می‌برد و حذف بی‌رویه آن‌ها از چرخه پروژه‌ها می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی گران‌بها منجر شود.
2. ریسک خطا در داده‌های ورودی / خروجی: ابزارهای هوش مصنوعی بر اساس داده‌هایی که با آن‌ها تغذیه می‌شوند، عمل می‌کنند. اگر داده‌های ورودی ناقص یا نادرست باشند، خروجی‌های سیستم نیز با خطاهای جدی همراه خواهد بود. اتکای صرف به این ابزارها بدون نظارت و اعتبارسنجی جداگانه توسط متخصصان انسانی، می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های فاجعه‌بار در پروژه‌های بزرگ شود.
3. پیچیدگی و هزینه پیاده‌سازی: اجرای موفق سیستم‌های هوش مصنوعی نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه و دانش فنی بالاست. در شرایط کنونی که بخش خصوصی با چالش‌های مالی متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحمیل این هزینه‌ها بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، غیرمنطقی به نظر می‌رسد و مقرون به واقعیت نیست.
4. ایجاد شکاف مهارتی (Skills Gap): اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی برای حل مسائل پیچیده، ممکن است به مرور زمان منجر به کاهش مهارت‌های تحلیلی و توانایی حل مسئله در میان مهندسان جوان شود و در بلندمدت به کیفیت فنی صنعت آسیب بزند.
5. تضعیف اعتماد و افزایش هزینه‌های مبادله: اعتماد شکننده میان دو طرف قرارداد (کارفرما / پیمانکار)، با ورود ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند به طور کامل از بین برود. در وضعیتی که هر طرف با استناد و اتکا به داده‌های هوش مصنوعی خود، طرف مقابل را در تأخیرات مقصر بداند، روابط کاری که امروز بر پایه سوابق شخصی حفظ شده، جای خود را به تعارضات فنی جدی می‌دهد. در چنین شرایطی، هزینه‌های مبادله‌شده در پروژه (Transaction Cost) نه تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل بروز اختلافات اجرایی، قراردادی و حقوقی افزایش نیز خواهد یافت.

و در نهایت می‌توان ادعا نمود، هوش مصنوعی یک ابزار قدرتمند است، اما راه حل نهایی نیست. موفقیت در بهره‌گیری از آن نیازمند یک رویکرد متعادل است؛ رویکردی که در آن، فناوری در خدمت تخصص و تجربه نیروی انسانی قرار گیرد، نه در مقابل آن.

نتیجه‌گیری

آنچه مرور شد، نشان می‌دهد که صنعت احداث کشور با وجود ظرفیت‌های فنی و انسانی ارزشمند، با موانع ساختاری، مالی و حقوقی متعددی روبه‌روست که روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده و توان رقابتی بخش خصوصی را کاهش داده است. چالش‌هایی چون ضعف نظام بانکی، نبود قراردادهای Bankable، ناپایداری سیاست‌های ارزی و تضامین سنگین، همگی نشانگر نیاز به بازنگری عمیق و اصلاحات بنیادین است. توانمندی شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های بزرگ نفتی ثابت کرده که این صنعت پتانسیل حضور مؤثر در عرصه ملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد. تحقق این هدف، مشروط به ایجاد بسترهای قانونی شفاف، حمایت واقعی از بخش خصوصی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی است. در نهایت، آینده صنعت احداث در گروی عزم ملی برای اصلاح بسترهای قانونی و اقتصادی است تا این صنعت به جایگاه واقعی خود در توسعه کشور دست یابد.

در پایان نوشتار جا دارد، از همکاری و مساعدت همکار و دوست جوان گرامی و ارجمندم جناب آقای مهندس مهران نوحی طهرانی روابط عمومی و مسئول کمیته‌های انجمن اپک قدردانی و سپاس فراوان را بنمایم و امیددارم نسل جوان با عشق، تعهد و نگاه به آینده صنعت کشور را بسازند و ایران را به جایگاه رفیع خود برسانند.
 

پیوست‌ها:

• بخشنامه‌ به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
• دستورالعمل به شماره ۱۰۱۰-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
• بخشنامه به شماره ۱۲۱۰۱/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
• بخشنامه به شماره ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۵
• بخشنامه به شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰
• بخشنامه به شماره ۴۰۵۴۴/ت۶۳۷۱۹هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
• بخشنامه به شماره ۱۸۸۸۴۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

[۱] Bankable

[۲] Artificial Intelligence (AI): در به‌کارگیری هوش مصنوعی باید نهایت دقت را در تحلیل و پذیرش خروجی‌های آن به‌کار برد؛ زیرا پدیده‌ای به نام «توهم هوش مصنوعی» (AI Hallucination) می‌تواند بر کیفیت و صحت اطلاعات ارائه‌شده تأثیر قابل‌توجهی بگذارد. در چنین شرایطی، نه‌تنها خود سامانه‌ی هوش مصنوعی ممکن است دچار برداشت نادرست از موضوع شود، بلکه می‌تواند مخاطب را نیز در درک و ارزیابی واقعیت دچار گمراهی کند.

[۳] مراد از Cash Flow جریان نقدینگی و تراکنش های جریان این نقدینگی می باشد که در فضای مهندسی ما با S-Curve معرفی می شود که ماحصل آن منتج به WBS و CBS خواهد بود.

[۴] مراد از Turnover گزارش مالی از هر پروژه است که نشان می دهد پول از کدام منابع به دست آمده و در چه مصارفی صرف شده است.